پیشهاد سردبیر :

قوانين ومقررات منابع طبيعي

ماده يکم-از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.

ماده دوم-حفظ و احيا و توسعه منابع فوق وبهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ايران است. تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذارکند. تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمين‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانونی نيستند ولی بهره‌برداری از آنهاتابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است. تبصره 3- عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌های روستايی و همچنين زمين‌های زراعی وباغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانوناحداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص وگواهی سازمان جنگلبانی ايران اسناد مالکيت عرصه و اعيانی جداگانه برای مالکين آنهاصادر نمايد.

ماده سوم-به اشخاصیکه دارای سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيتآنها به نام جنگل صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاریبه نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت می‌شود: الف- مورد جنگل‌های شمال که از حوزهآستارا شروع و به حوزه گليداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ريال. ب-در موردساير جنگل‌ها و بيشه‌های کشور برای هر هکتار يک صد ريال. ج- به اشخاصی که جنگلدر محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضايی ياهيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار يک صدريال.

ماده چهارم-در مورد مراتعمشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار می‌شود: 1- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدودهاسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکيت رسمی جداگانهبوده و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا دارای حکمقطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تاحوزه گليداغی) برای هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران برای هر هکتار 50 ريالپرداخت می‌شود. 2- در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار می‌شود: الف- نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه بهقانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولتانتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضیباقی می‌ماند که طبق آيين‌نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکت‌های تعاونیمحلی يا اتحاديه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد قيمت مراتع غير مشجری که به موجب اينبند در آتيه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عايدی علف چر يک ساله آن که درتصويب‌نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت می‌شود. ب- مراتع غير مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرارگرفته و همچنين مراتع غير مشجری که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجباسناد مالکيت يا آرای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری درمحدوده املاک مزروعی قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهدبود. تبصره- سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانوادهجنگل‌نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف باتوجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطی که مقتضی بداند در مراتع اجازهچرا بدهد هر دام بزرگ معادل سهدام کوچک محسوب می‌شود.

ماده پنجم- در مورد منابع طبيعی مندرج درماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشدهولی تقاضی ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکيت طی شده و يابشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به ناممتقاضی طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجهبه منزله سند مالکيت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبيعی مذکور در ماده يک که دعاویآنها در محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رایقطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری نيز طبق اين قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد.

ماده ششم-کليه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در اين قانون بيناشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسنادمزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ايران مراجعه و تا ميزانطلب خود از وجوهی که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبی که مقرر شدهدريافت نمايند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانونتکافوی طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد می‌تواند از ساير دارايی بدهکار استيفایطلب نمايد.

ماده هفتم-در موردجنگل‌ها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی يا غيررسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغیاست و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداری در جنگل‌ها و مراتع فوقبايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند. تبصره- مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است: 1- سازمانجنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاريخ تصويب اين تصويب‌نامهقانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از اين تاريخمفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسنادرسمی منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجری طرح خود مالک تمام يا قسمتی از جنگلباشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبورمجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزينه‌هايی کهدر مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دريافت بهره مالکانه با مشاراليهمنعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حالچنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌بردارینمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعدصادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرایطرح نشد و يا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعيينضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتی که مجری طرح مواردیرا که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجری قبلی مستحقدريافت وجهی بابت هزينه‌های انجام شده نخواهد بود. 2 – اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصيلنموده و همچنين اشخاصی که به استناد تصويب‌نامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهيهذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌بردارینموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگلبه موجب سند رسمی تحصيل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدتپروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.

ماده هشتم-از تاريخ تصويب اين قانون سازمانجنگلبانی مجاز است برای مصارف روستايی جنگل‌نشينان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجهبه ميزان واقعی احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادرنمايد.

ماده نهم-اشخاصی که در اثراجرای اين قانون مشمول دريافت وجهی می‌باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخانتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت ونقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اينقانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتيب اثرداد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدورگواهی ثبت محل يا حکم قطعی تا مدت يک سال تقاضای وجه قابل پذيرش خواهدبود.

ماده دهم-وجوه مذکور در اينقانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذيحق پرداختمی‌شود.

ماده يازدهم-دولت مکلفاست تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اينقانون در اختيار سازمان جنگلبانی بگذارد.

مادهدوازدهم-وزارت کشاورزی مکلف است آيين‌نامه اجرای اين قانون راتنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا بگذارد.

ماده سيزدهم-وزارتخانه‌های کشاورزی – دارايی ماموراجرای اين تصويبنامه قانونی می‌باشند. مادهچهاردهم-وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی اين تصويب‌نامهقانونی را پس از گشايش مجلسين تحصيلنمايد.

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی ازطرف نخست وزير قانون تعيينتكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌هاومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی) ماده واحده ـزارعين صاحب اراضی نسقی و مالكين و صاحبان باغاتو تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حريم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسساتدولتی كه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هيأت مركب از: 1 ـمسؤول اداره كشاورزی. 2 ـ مسؤول اداره جنگل داری. 3 ـ عضو جهاد سازندگی. 4 ـ عضو هيأت واگذاری زمين. 5 ـ يك نفر قاضی دادگستری. 6 ـ بر حسب مورد دو نفراز اعضای شورای اسلامی روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند. اين هيأت درهر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته وپس از اعلام نظر كارشناسی هيأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سهگانه شرعی مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آيين دادرسی كيفری).

تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مكلفند كه اسناد مربوطهرا مطابق رای نهايی صادره اصلاح نمايند.

تبصره 2- ديوان عدالت اداری مكلف است كليه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل‌ها ومراتع و اصلاحيه‌های بعدی آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانونارجاع نمايد.

تبصره 3- چنان چه سازمان‌ها و مؤسساتدولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذكور در ماده واحدهبجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفيناقدام به عمل می‌آيد.

تبصره 4- دولت موظف است توسطدستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع يد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد. تبصره 5- از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هایمغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگی به شكايات مربوط به اجرای ماده 56 قانونجنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌های آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود. تبصره 6- وزارت كشاورزی مكلف است آيين‌نامه اجرايی اين قانونرا حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد. قانون فوق مشتمل برماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور يك هزار وسيصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 29/6/1367 به تأييد شوراینگهبان رسيده است.

اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبيعی مجلس شورای اسلامی اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبيعی (جنگلومرتع) انفال وثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، معادن، درياها،درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها،بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموالعمومی كه از غاصبين مسترد می‌شود، در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامهنسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين می‌كند.

Tags

درباره نویسنده : admin362

برای admin362 توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

| پاسخ | |  

Kamren, در تاریخ: 20 تیر 1395 11:29
marmico, let me know when you come up with anything suatsbntive and provably factual like what is on my beta page that proves how low CPI-U is when measuring real purchasing power losses - especially about the CPI-U RS Series when the BLS shows their entire data set and the logic for it.
یادداشت ها :
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان

پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

Fatal Error: could not open XML input ...

خبرگزاری میزان

تیمی از محققان بین‌المللی در یک تحقیق موفق شدند به این سوال اساسی که چرا ما جهان پیرامون خودمان را سه‌بعدی می‌بینیم، پاسخ دهند.
فوق‌ستاره پرتغالی رئال مادرید برای دومین سال متوالی عنوان بهترین بازیکن جهان (The BEST) را از آن خود کرد.
ترمزهای الکترومغناطیسی به وسیله نیروی برق کار می‌کنند و هیچ گونه مکانیزم هیدرولیکی در آن دخیل نیست.
مراسم روز كارشناس در سالن اجلاس سران و با حضور مسئولان قضایی برگزار شد،
نخست‎وزیر عراق در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در بغداد اعلام کرد که قانون اساسی عراق اجازه نمی دهد که گروه های مسلح در خارج از ...

ایرنا

تهران- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: کل پرونده حمید بقایی و از بالا تا پایین به اتهام مالی تشکیل شده است.
تهران - ایرنا - وزیر دادگستری گفت: تفاوت معنادار و شوک آور در گزارش کارشناسی، اعتبار کارشناسان را مخدوش می کند.
تهران- ایرنا- رییس دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: نخستین دادگاه مطبوعات در دوره جدید برای رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول سایت ...
تهران - ایرنا- رییس کل دادگستری استان تهران گفت: کارشناسی اگرچه قضاوت، اجتهاد و تشخیص حکم نیست اما تشخیص موضوع است که حکم مبتنی ...
تهران- ایرنا- اشتباه برخی رسانه ها در استناد به یک مصوبه لغو شده دولت موجب ایجاد این تصور شده است که در حوادث رانندگی، دیه مقصر ...

سایت حقوقی اختبار

رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: چون شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام ...
دوره دوم کارآموزی قضایی کرمان ۳۰ آبان آغاز می‌شود پایگاه خبری اختبار ـ مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه ضمن ...
نتایج هفتمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان جذب عمومی سال ۹۵ (دانشگاهی) اعلام شد پایگاه خبری اختبار- نتایج مصاحبه علمی ۱۳۶ نفر از ...
رأی شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ممنوعیتِ انعقاد قرارداد کار موقت زیر یک‌سال در کارهای با ...
رأی شماره ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس ...

حقوق جزا

وکیل‌مدافع اولیای‌دم بنیتا از ارایه لایحه اعتراضی نسبت به حکم متهم ردیف دوم این پرونده خبر داد.
]]>
وکیل مدافع دو تن از مدیران کانال های تلگرامی از اعتراض نسبت به حکم موکلانش خبر داد و گفت: هنوز شعبه تجدیدنظر رسیدگی کننده به حکم ...
رئیس‌کل دادگستری گلستان از برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده باند قتل‌های سریالی گلستان خبر داد و گفت: رأی دادگاه در آینده‌ای ...
چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز (دوشنبه) - 27 شهریور ماه - در شعبه 28 دادگاه انقلاب ...
سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: احتمالا امروز ختم جلسه رسیدگی به پرونده بنیتا اعلام می‌شود.
]]>

دانستنی های حقوقی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) با وزیر قانون و حقوق بشر ...
دیده‌بان حقوق بشر نسبت به نقض حقوق زنان باردار در دستور جدید رئیس جمهور آمریکا به شرکت های بیمه‌گر هشدار داد.
]]>
وکیل‌مدافع اولیای‌دم بنیتا از ارایه لایحه اعتراضی نسبت به حکم متهم ردیف دوم این پرونده خبر داد.
]]>
وکیل مدافع دو تن از مدیران کانال های تلگرامی از اعتراض نسبت به حکم موکلانش خبر داد و گفت: هنوز شعبه تجدیدنظر رسیدگی کننده به حکم ...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجاه و هفتمین نشست عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی در ژنو، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در ...